خدماتنا

تهدف القوانين الجنائية إلى مكافحة الجريمة وتوفير الأمان والحماية لأفراد المجتمع وينقسم القانون الجزائي إلى نوعين من القواعد القانونية أولها تنظم الأفعال المجرمة والعقوبات المقررة ،وقد نظم ذلك قانون العقوبات وثانيهما تعني ببيان إجراءات القبض والتفتيش والتحقيق وغيرها من الإجراءات، حيث تضمن الدستور المصرى ضمانات هامة تمنع الاعتداء على حريات الأفراد ،أذ تضمنت نصوصه عدم جواز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته او تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون، وألا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة التى تحط من كرامته، وكذلك تضمنت مواد الدستور النص على أنه ( للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها، إلا في الأحوال التي يعيّنها القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه)، وفي هذا الشأن صدر قانون الإجراءات الجنائية ليحدد الحالات التي تسمح بالقبض والتفتيش والحبس ودخول المنازل وتقييد الحريات للأشخاص وكيفية تنفيذ تلك الإجراءات بالإضافة إلى وضع قواعد ملزمة لجمع التحريات والتحقيق والتي توفر الضمانات اللازمة للمتهم حتى وقت مثوله أمام القاضي في محاكمة عادلة ونزيهة ومن أهم الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع هو أن يحظى المتهم بالحق في توكيل محامي ليتولى مهمة الدفاع عنه وفقاً للدفوع القانونية والبحوث الفقهية والسوابق القضائية. وإن كان لهذه الدفوع والبحوث والسوابق القضائية أهمية لتأسيس الدفاع عن المتهم، إلا أن نجاح الدفاع في القضايا الجنائية لا يؤسس فقط عليها بل إن الأمر بحاجة إلى رجال قانون تجتمع لديهم القدرة على الاقناع وطلاقة اللسان والملكة القانونية والكفاءة والخبرة في الطرح السليم للدفاع عبر مرافعاتهم أمام القضاء . وتضمن خدماتنا في هذا المجال :-
* تقديم ومتابعة الشكاوى والبلاغات الجنائية أمام الجهات المختصة (النيابة العامة والإدارة العامة للتحقيقات وأقسام الشرطة وغيرها من جهات التحقيق المختلفة).
* أعداد الدفاع والمراجعة وتقديم المرافعة أمام الدوائر الجنائية بمختلف درجاتها (حنح- جنايات-نقض) والحضور مع الموكل لدى جهات التحقيق المختلفة.
* متابعة كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بجرائم أسواق المال
* متابعة كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالجرائم الإلكترونية والجرائم الناشئة عن استخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات، كالدخول غير المشروع لأجهزه وأنظمة الحاسب الآلي أو النظام المعلوماتي أو الشبكة المعلوماتية، أو جرائم الاحتيال الالكترونى