تعتبر أحكام المواريث في جمهورية مصر العربية من المسائل الهامة التي ينظمها القانون، مستندًا في الأساس إلى مبادئ الشريعة الإسلامية. يهدف هذا النظام القانوني إلى تحقيق العدالة في توزيع تركة المتوفى على مستحقيها من الورثة.
القانون المنظم للمواريث:
يُعد القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث هو القانون الأساسي الذي ينظم هذه الأحكام في مصر، وقد تم تعديله لاحقًا بالقانون رقم 219 لسنة 2017 لمواكبة التطورات. يرتكز هذا القانون على نظام “الفرائض” المستمد من الشريعة الإسلامية، والذي يحدد أنصبة ثابتة للورثة بناءً على درجة قرابتهم بالمتوفى.
أركان الميراث:
لكي يتحقق الميراث، يجب توافر ثلاثة أركان أساسية:
- المورِّث: وهو الشخص المتوفى.
- الوارث: وهو الشخص الحي وقت وفاة المورِّث والمستحق للإرث.
- التركة: وهي الأموال والحقوق التي يتركها المتوفى.
أصحاب الفروض والعصبة:
يقسم الورثة في القانون المصري إلى فئتين رئيسيتين:
- أصحاب الفروض: وهم الورثة الذين لهم أنصبة محددة شرعًا في التركة، مثل الزوج أو الزوجة، الأب والأم، الأبناء والبنات.
- العصبة: وهم الورثة الذين يرثون ما تبقى من التركة بعد توزيع الأنصبة على أصحاب الفروض، ويشملون الأبناء الذكور والإخوة وغيرهم من الأقارب الذكور.
أمثلة على الأنصبة:
- الزوجة: ترث الثمن إذا كان للمتوفى فرع وارث (أبناء أو بنات)، والربع إذا لم يكن له فرع وارث.
- الزوج: يرث النصف إذا لم يكن للمتوفاة فرع وارث، والربع إذا كان لها فرع وارث.
- الأبناء: للذكر مثل حظ الأنثيين.
- البنات: للواحدة النصف، وللاثنتين فأكثر الثلثان.
الوصية:
يسمح القانون المصري للشخص بأن يوصي بجزء من تركته لا يتجاوز الثلث لشخص أو جهة معينة، ولا تجوز الوصية لوارث إلا إذا أجازها باقي الورثة بعد وفاة الموصي.
إجراءات تقسيم الميراث:
لتوزيع الميراث بشكل رسمي وقانوني في مصر، عادة ما يتم اتباع الخطوات التالية:
- استخراج إعلام الوراثة: وهو مستند رسمي يحدد الورثة الشرعيين وحصصهم في التركة.
- حصر التركة: تحديد جميع ممتلكات المتوفى من عقارات وأموال ومنقولات وغيرها.
- توزيع التركة: يتم توزيع التركة على الورثة المستحقين وفقًا للأنصبة المحددة في القانون أو بناءً على اتفاق الورثة.
الحرمان من الميراث:
حدد القانون المصري حالات معينة يُحرم فيها الوارث من الميراث، منها القتل العمد للمورث.
الخلاصة:
إن نظام المواريث في مصر نظام تفصيلي يهدف إلى تحقيق العدل في توزيع الثروة بعد وفاة الشخص، مستندًا إلى قواعد الشريعة الإسلامية مع تدخل القانون لتنظيم الإجراءات وضمان حقوق جميع الأطراف.
لا يوجد تعليق