تعتبر مسألة حضانة الأطفال من أكثر القضايا حساسية وأهمية في قانون الأحوال الشخصية المصري. فالهدف الأسمى دائمًا هو تحقيق مصلحة الصغير الفضلى وتوفير البيئة المناسبة لنموه النفسي والجسدي والعقلي السليم، وذلك في حال انفصال الوالدين أو وقوع نزاع بينهما.
يُرتكز نظام الحضانة في مصر على عدة مبادئ أساسية، أهمها مصلحة المحضون. فالقانون يولي هذه المصلحة الأولوية القصوى عند الفصل في قضايا الحضانة. كما يراعي القانون حق الأم في حضانة أطفالها في المراحل العمرية الأولى، إيمانًا بدورها المحوري في رعاية الصغير وتنشئته.
ترتيب الحضانة في القانون المصري:
حدد القانون المصري ترتيبًا واضحًا لمن له الحق في حضانة الطفل عند النزاع، ويأتي هذا الترتيب على النحو التالي (مع الأخذ في الاعتبار إمكانية تعديله بناءً على مصلحة الصغير):
- الأم: تستحق الأم حضانة أطفالها الصغار، سواء كانوا ذكورًا أم إناثًا، حتى بلوغهم سنًا معينة يحددها القانون (حالياً غالبًا ما يُحكم بها للأم حتى بلوغ الصغير سن الخامسة عشرة، مع إمكانية مد الحضانة لما بعد ذلك لمصلحة المحضون).
- أم الأم (الجدة لأم): في حال عدم وجود الأم أو عدم أهليتها للحضانة، تنتقل الحق إلى جدة الطفل لأمه.
- أم الأب (الجدة لأب): يلي ذلك الجدة لأبيه في حق الحضانة.
- الأب: يأتي الأب في مرتبة لاحقة في ترتيب الحاضنين، وعادة ما تنتقل إليه الحضانة بعد بلوغ الصغير السن المحدد أو إذا ثبت عدم صلاحية الأم أو من يليها للحضانة.
- الأقارب من الدرجة الأولى: قد ينتقل الحق في الحضانة إلى أقارب آخرين من الدرجة الأولى وفقًا لترتيب يحدده القانون.
شروط استحقاق الحضانة:
يشترط القانون المصري توافر عدة شروط فيمن يتولى الحضانة، لضمان قدرته على رعاية الطفل على الوجه الأمثل، ومن هذه الشروط:
- الأهلية: يجب أن يكون الحاضن بالغًا عاقلًا وقادرًا على تحمل مسؤولية تربية الطفل.
- الأمانة: يجب أن يكون الحاضن أمينًا على نفس الطفل وماله.
- القدرة على التربية والرعاية: يجب أن يكون الحاضن قادرًا صحيًا ونفسيًا على تربية الطفل وتلبية احتياجاته.
- السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.
- عدم سبق الحكم عليه في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة (في بعض الحالات).
حق الرؤية والاستضافة:
حتى في حال انتقال الحضانة إلى أحد الوالدين، يكفل القانون للطرف الآخر الحق في رؤية واستضافة أطفاله بشكل دوري. ويهدف هذا الحق إلى الحفاظ على العلاقة بين الطفل والوالد غير الحاضن وعدم قطعهما. ويتم تنظيم مواعيد الرؤية والاستضافة إما اتفاقًا بين الطرفين أو بحكم قضائي.
تعديل أو إسقاط الحضانة:
يجوز للمحكمة أن تعدل حكم الحضانة أو تسقطه إذا طرأت ظروف تستدعي ذلك، وكان الهدف دائمًا هو مصلحة الصغير. فإذا ثبت عدم صلاحية الحاضن الحالي أو إذا تغيرت ظروف الطفل بما يستدعي نقله إلى حاضن آخر أكثر ملاءمة، يحق للمحكمة التدخل وتعديل الأمر.
لا يوجد تعليق